قال أحمد منصور عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري المصرية، الرئيس التنفيذي لشركة Castle للتطوير العمراني، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بمصر بنسب تتراوح بين 10 و20% خلال العام الجاري. وأضاف في حديثه مع العربية أنه من المتوقع أن يكون العام الجاري أفضل من العام الماضي، خاصة في ظل صفقات شراء الأراضي الضخمة التي حدثت نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، ما يدل على أن الشركات لديها رؤية إيجابية للسوق. وأشار إلى أن العامل المقلق الذي قد يسبب ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أسعار المواد الخام. وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة التي من المتوقع تطبيقها على السوق العقاري، قال منصور إن هذه القواعد تطالب بها كافة الشركات في السوق لأنها ستضبط إيقاع السوق، وفي حال تطبيقها ستؤثر إيجابيا عليها وتترقب السوق العقارية بدء تطبيق الضوابط التي تنظم بيع الوحدات بمشاريع التطوير العقاري بعد إقرارها من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي. وتضمن هذه الضوابط، حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين. كما تتضمن شروطا جديدة لتنظيم إعلانات البيع عن وحدات...
تعليقات
إرسال تعليق