قال أحمد منصور عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري المصرية، الرئيس التنفيذي لشركة Castle للتطوير العمراني، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بمصر بنسب تتراوح بين 10 و20% خلال العام الجاري.
وأضاف في حديثه مع العربية أنه من المتوقع أن يكون العام الجاري أفضل من العام الماضي، خاصة في ظل صفقات شراء الأراضي الضخمة التي حدثت نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، ما يدل على أن الشركات لديها رؤية إيجابية للسوق.
وأشار إلى أن العامل المقلق الذي قد يسبب ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أسعار المواد الخام.
وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة التي من المتوقع تطبيقها على السوق العقاري، قال منصور إن هذه القواعد تطالب بها كافة الشركات في السوق لأنها ستضبط إيقاع السوق، وفي حال تطبيقها ستؤثر إيجابيا عليها
وتترقب السوق العقارية بدء تطبيق الضوابط التي تنظم بيع الوحدات بمشاريع التطوير العقاري بعد إقرارها من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي.
وتضمن هذه الضوابط، حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
كما تتضمن شروطا جديدة لتنظيم إعلانات البيع عن وحدات عقارية، حيث اشترطت على المطور فتح حساب بنكي للمشروع، بالإضاقة إلى إيداع جزء من التكلفة المطلوبة للمرحلة التى سيتم البيع فيها، أو أن يقوم المطور بتنفيذ جزء من الإنشاءات بالفعل، وفقًا للنسب المحددة بالقرار.
وقسم القرار المشروعات المراد طرحها للبيع طبقًا لمساحة الأرض إلى خمس فئات: الأولى للمشروعات الأقل من 50 فدانًا، حيث تكون نسبة الإيداع 20% من قيمة المرحلة المراد طرحها للبيع، والمساحات حتى 100 فدان تكون نسبة الإيداع 15%، وبالنسبة للمساحات ما بين 100 و500 فدان، فتكون نسبة الإيداع 10%، أما المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 500 فدان و1000 فدان تكون نسبة الإيداع 5% لكل مرحلة، ولمشروعات التنمية العمرانية الشاملة فوق 1000 فدان، فيجب إيداع 3% من قيمة المرحلة المراد طرحها للبيع، كما ألزم المطور بتقديم تقرير مالي نصف سنوي معتمد لجهة الولاية حول إيرادات الحجز والمصروفات.
وتعاملت الضوابط لأول مرة في السوق العقارية مع حالات تأخر تسليم المطور للمشروع، ونصت على أنه سيتم منح المطور مهلة لمدة عام واحد فقط حال تأخر المطور العقاري عن تاريخ تسليم الوحدة العقارية المحدد في التعاقد مع العميل، وفي حال تجاوزها سيكون من حق العميل ترحيل الأقساط المستحقة عن تلك المدة وعدم سدادها إلى الشركة لحين تسلم الوحدة، وفي حال تأخر الشركة عن التسليم لأكثر من عامين يكون من حق العميل استرداد ما تم سداده في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب إلى المطور، أو الاستمرار في تأجيل الأقساط لحين التسلم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مع كل المشكلات التي يعيشها القطاع العقاري في الوقت الراهن، من غياب لخطط التسويق، ونقص السيولة، وتراجع مدخرات الأفراد، وعدم وجود فرص حقيقية تحفز المواطنين على الشراء، بدأ عدد كبير من الشركات العقارية الخاصة، إعلان زيادات في الأسعار بالتزامن مع اقتراب العام الجديد 2022، بنسب من 10 إلى 20%، والتسويق لهذه الزيادات عبر بعض الصحف ووسائل الإعلام، دون أن تكون هاك مبررات حقيقية تدفع نحو هذا الاتجاه، فالأسعار ليست مجرد تكلفة الإنشاءات، لكنها تخضع بالأساس لمعايير العرض والطلب، التي قد تدفع أحياناً إلى البيع بأقل من التكلفة الفعلية إذا كان هناك ركود ممتد.
الطلب على العقار في مصر موجود باستمرار، لكنه لا يتناسب مع حجم المعروض، فالأخير أكبر، بالإضافة إلى أن المعروض لا يتناسب مع إمكانيات من يستهدفون حيازة العقار، إلى جانب السعي نحو اقتناء الشقق والوحدات السكنية بمنطق الاستثمار لا السكن، والتعامل مع المباني الخرسانية كودائع بنكية، كانت تحقق أرقاما فلكية على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن المعادلة اختلفت الآن، وصارت المكاسب محدودة، ربما تتحول إلى خسائر من استمرار نقص السيولة، وغياب القدرة على خلق فرص تسويقية تقود السوق العقارية إلى صحوة جديدة.
البعض يبرر رفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بفكرة ارتفاع مواد البناء، على رأسها الحديد والأسمنت، إلا أن هذه المواد بدأت موجة انخفاض في الأسعار، وسوف تستمر الفترة المقبلة مع تراجع الطلب، بالإضافة إلى قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح، الذي سيدفع الأسعار في السوق المحلية إلى التراجع، بما يؤكد أن السير في اتجاه رفع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة قرار غير صائب ويفتقر إلى دراسات حقيقية للسوق، وحجم المعروض، والثروة العقارية، وقدرات المستهلكين على بيع وحداتهم بنظام الكاش، والسيولة المتاحة لدى الأفراد، ومستويات الفائدة لدى البنوك والفرص البديلة، ومعدلات التضخم، وحجم الفائض من مدخرات الأفراد والعائلات، بالإضافة إلى الشكوك حول جدوى الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، والصعوبات المرتبطة بإمكانيات تسييله عند الحاجة.
قبل الحديث عن زيادات في أسعار الوحدات السكنية، يجب أن ندرس السوق جيدا ونكتشف الفرص المتاحة خلال الوقت الراهن، ومستويات العرض والطلب، حتى لا نتخذ إجراءات تأتى بنتائج سلبية وتزيد من حجم الركود في القطاع العقاري، وتزيد من الفجوة بين مستويات العرض والطلب، فالزبون يبحث عن فرصة مناسبة لكن إمكانياته وقدراته لا تمكنه من الشراء في ظل ظروف السوق وارتفاعات الأسعار، لذلك يجب أن يكون التسويق أكثر احترافية خلال الفترة المقبلة، ويحمل فرص حقيقية للشرائح المستهدفة.
برامج التمويل العقاري التي تبنتها العديد من البنوك شديدة التعقيد، وتحتاج إلى عشرات الأوراق والمستندات، والكثير من الوقت والجهد، بين المؤسسات المصرفية والشركات العقارية، إلى جانب عناء الحصول على الأوراق الرسمية، والأختام والتوقيعات، ثم بعد هذه "اللفة" الطويلة قد ينجح برنامج التمويل أو يفشل، لذلك يجب اختصار الإجراءات قدر الإمكان، مع توفير محفزات ومزايا أكثر مرونة من الموجودة في الوقت الراهن، خاصة أن ثقافة التمويل العقاري لا يعرفها الناس بالقدر الكافي، وقد أثبتت خطط التقسيط مع الشركات على فترات زمنية بين 10 إلى 15 عاماً نجاحات أكبر من التمويل عبر البنوك، لذلك يجب أن تصبح الإجراءات أقل في الوقت والجهد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حالة من الارتباك تعيشها السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة بسبب الزيادات المتلاحقة لأسعار مواد البناء، والتى سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى %51 فى ظل حالة التضخم التى يعيشها العالم.
مطورون: شركات المقاولات ستتأثر بشكل كبير وعليها مراجعة المشروعات الجديدة وفقا للمستجدات
واعتبر عدد من المعنيين أن الزيادات الأخيرة سيكون لها تأثير على عدد كبير من شركات المقاولات، خاصة تلك التى وقعت على مشروعات قبل حدوث الارتفاعات، مؤكدين فى الوقت ذاته أن زيادة أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير على أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.
قال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد، سيكون له تأثير فى الوقت الحالى على شركات المقاولات، خاصة تلك التى تعاقدت على تنفيذ مشروعات.
وأضاف عز الدين فى تصريحات لـ«المال»، أن شركات التطوير العقارى لن تتأثر بشكل كبير خاصة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن مشروعاتها التى يتم تنفيذها وقعت بشأنها عقود مع شركات المقاولات.
وأكد على ضرورة قيام شركات المقاولات بدراسة السوق خلال الفترة القادمة لتفادى أى خسائر من التعاقدات على مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن المطور يبحث عن الأسعار التى تناسبه، وهذا لا يعنى أن تكاليف الإنشاءات وأسعار الوحدات ستظل كما هى.
وتوقع عز الدين استمرار ارتفاع أسعار النقل والشحن، حيث تضاعفت 3 مرات مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، مضيفا أن هناك ارتفاعا وانخفاضا فى أسعار مواد البناء لكن المحصلة النهائية ستكون ذات تأثير قوى.
وحول امكانية تأثير زيادة الأسعار على عمليات البيع، قال إنه لا يمكن أن يحدث ركود فى السوق العقارية بسبب ارتفاع أسعار البناء، خاصة وأن الزيادة السنوية فى أسعار العقار تتراوح بين %12 إلى %15.
وتوقع حدوث هدوء فى حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، لكن السوق ستعاود نشاطها من جديد، مشيرا إلى أن الفترة التى شهدت ذروة موجة فيروس كورونا أثرت على العالم بالكامل، إلا أن سوق العقارات المصرية اكتسبت ثقة المستثمرين بعد أن تم اعتبارها الملاذ الأمن لعمليات الاستثمار وهو ما ظهر فى تقارير المبيعات المحققة مطلع العام المنصرم مقارنة بالعالم الحالى.
من جانبه توقع وائل زين شريك مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «CMD Developments» استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء ،على المستويين العالمى والمحلى، استجابة لموجة التضخم التى بدأت قبل نحو شهر، وسط توقعات بأن تطال تلك الزيادة أسعار الوحدات السكنية فى المستقبل القريب بنحو %20.
وقال إن موجة التضخم التى تصيب العالم حاليا ناتجة عن الغلق الذى طال بلدان العالم لفترات طويلة إثر جائحة كورونا وتوقف عجلة الانتاج وتزايد الطلب على المنتجات.
وأضاف زين أن زيادة أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية التى يتم طرحها خلال الفترات المقبلة، لكنه لا يتوقع أن ينعكس ذلك على الأسعار فى الوقت الحالى.
وأكد، أن الأسعار الحالية تم تحديدها بناء على أسعار التكلفة المتوقعة والتى تأخذ فى اعتبارها الزيادات التضخمية المتوقعة، وهو ما يعنى ارتفاع أسعار الوحدات فى المشروعات القائمة وزيادات تدريجية فى المراحل الجديدة للمشروعات أو المشروعات الجديدة.
وأكد أن الشركات قد تلجأ لمد فترة السداد بدلا من رفع قيمة القسط الذى سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن الشركات لن تتمكن من رفع قيمة القسط لأنها ستصبح غير مناسبة للعملاء، لذلك قد تلجأ لتثبيت القسط مع فترة سداد أطول، كطريقة لجذب المشترى، وليس مهلة سداد بقدر أن تكون الفترة كافية لاستيعاب سعر الوحدة على أقساط أكثر.
وشجع زين راغبى شراء العقار والوحدات السكنية الى سرعة الشراء حاليا فى ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالى زيادة الأسعار فرغم حالة التضخم الحالية الا أن تأجيل فكرة الشراء يعنى تزايد سعر العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره.
وقال الدكتور عربى سعودى رئيس مجلس إدارة شركة ابيك جلوبال للمقاولات العامة، إن جميع العاملين بمجال المقاولات يتفهمون أسباب زيادة أسعار المواد خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة ليست محلية فقط، بل يعيشها أغلب دول العالم.
وأرجع سعودى أسباب الزيادة فى الأسعار لارتفاع أسعار المواد البترولية ووجود بعض المشاكل فى عمليات الشحن للمواد الخام.
وناشد بضرورة توافر التمويل وتفعيل المبادرات التى طرحتها الدولة لتوفير تمويل لشركات المقاولات وكذلك شركات التطوير العقارى بفائدة منخفضة، مما يُحدث حركة فى البيع والشراء وصولاً إلى التوازن المطلوب بين قدرات المشترى وقيمة المنتج الحالية.
ودعا سعودى إلى ضرورة تسهيل اجراءات الحصول على قروض التمويل وعدم التقيد بإجراءات وأوراق كثيرة، خاصة وأن هذه الزيادات ستتأثر بها شركات المقاولات بشكل كبير فى ظل إبرام عقود على مشروعات بأسعار أقل.
وكشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب فى نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بالشهور الماضية، حيث تراوحت الزيادات من %13 إلى %51 بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا فى الأسعار خلال 2021.
وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021 نحو 14500 جنيه، بمعدل زيادة فى السعر بلغ %51 عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضى 9600 جنيه.
وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أسعار العقارات بنسب متوسطة تصل إلى%10 نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، لافًتا إلى أن سعر الحديد وصل إلى 16 ألف جنيه حاليا وكل زيادة 1000 جنيه فى طن الحديد تقابلها زيادة 80 جنيها فى سعر المتر، كما أن زيادة 100 جنيه فى طن الأسمنت تقابلها أيضًا 25 جنيها زيادة فى سعر المتر.
ورجح زيادة الطلب على شراء العقارات خلال الفترة الحالية والمقبلة بشكل كبير، لأن العقارات هى أكثر الوسائل الاستثمارية لمحاربة التضخم، وأن السوق العقارية المصرية «قوية جداً وصحية» بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تخلق طلبا حقيقيا على العقار.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توقع استطلاع للرأي أجرته "الشرق" شمل نحو 12 شركة عقارية تعمل بالسوق المصرية أن تزيد أسعار العقارات بين 15 و20% خلال العام المقبل، وسط موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء.
والشركات التي شاركت في الاستطلاع هي "بالم هيلز للتعمير" و"السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" و" أوراسكوم للتنمية مصر" و"تطوير مصر العقارية" و"ماونتن فيو " و"مصر إيطاليا" و"الشرقيون للتنمية العمرانية" و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" و"كاسيل للتطوير العمراني" و"أورا للتطوير العقاري" و"ريدكون للمراكز التجارية و الإدارية" و"كولدير بانكر مصر".
توقعت أغلب الشركات المشاركة في الاستطلاع أن تشمل الزيادات كافة أنواع العقارات، سواء السكني، أو التجاري، أو المكتبي، أو الترفيهي.
ويمثل القطاع العقاري في مصر 11% من الناتج المحلي الإجمالي في2020.
جدول يوضح حجم ونسبة مشاركة القطاع العقاري بمصر في الناتج المحلي الإجمالي (المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية)
| العام | قيمة مشاركة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي | نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي | نسبة نمو القطاع |
| 2016 | 280 مليار جنيه | 10% | 18% |
| 2017 | 358 مليار جنيه | 11% | 28% |
| 2018 | 452 مليار جنيه | 10% | 26% |
| 2019 | 539 مليار جنيه | 10% | 19% |
| 2020 | 618 مليار جنيه | 11% | 15% |
| 2021 (متوقع) | 711 مليار جنيه | 11% | 15% |
الزيادة دفعة واحدة بالربع الأول
تدرس مصر إيطاليا العقارية "زيادة الأسعار تدريجياً بداية من الربع الحالي، وحتى تقوم بالحد من تأثير تضخم الأسعار بنهاية الربع الأول من العام المقبل،بحسب ما أبلغت به "الشرق".
لكن علي عادل، محلل القطاع العقاري في بلتون المالية، يرى أن الشركات ستقوم بزيادة "الأسعار دفعة واحدة خلال الربع الأول من العام المقبل... الزيادات قد تستمر في حالة حدوث أي مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفائدة أو التضخم".
تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.3% في أكتوبر، مقارنة مع 6.6% في سبتمبر، غير أنَّ التضخم الشهري ارتفع إلى 1.5% في أكتوبر، من 1.1% في سبتمبر، نتيجة لزيادة أسعار الطعام والمشروبات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بالبنوك منذ عدة أشهر عند 9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة وعند 8.25% على الإيداع لأجل ليلة واحدة.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة لكنه يثبط الشركات عن الاقتراض.
اقرأ المزيد: التضخم يُرعب العالم.. هكذا يرى 23 بنكاً مركزياً مستقبل أسعار الفائدة
ارتفاعات "جنونية" في المواد الخام
"القوة الشرائية لدى العميل محدودة بسبب كورونا والتضخم... من يشتري العقار للاستثمار قد يتوقف في 2022، ومن يشتريه للزواج سيفكر كثيراً... أسعار المواد الخام ومواد البناء في زيادة جنونية، نتمنى أن تتوقف وألا تزيد أكثر من ذلك"، بحسب حديث آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة "الشرقيون للتنمية العمرانية" مع "الشرق".
توقعت 4 شركات شملها الاستطلاع أن تبلغ زيادة أسعار العقارات بين 15 و20%، بينما توقعت 3 شركات الارتفاع بين 10 و15%، وتوقعت باقي الشركات كلاً على حدة، أن تكون الزيادات عند 12% و15% و 10% و20% و15-25%.
"لكي يخفف المطورون من تأثير الزيادة المتوقعة في التكلفة، نتوقع منهم زيادة أسعار البيع بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2022، لا نتوقع أن يحصل مطورو العقارات على أراضي جديدة، أو يوقعون اتفاقيات تطوير مشتركة كمطور في عام 2022، نظراً لأن معظم بنوك الأراضي المتبقية للمطورين توفر لهم مبيعات لمدة 10 سنوات مقبلة". وفقاً لتقرير بحثي أطلعت عليه "الشرق" من فاروس المالية القابضة.
اقرأ أيضاً: كل ما تحتاجون إلى معرفته حول أزمة سلسلة التوريد العالمية
سنة استثنائية في عقارات مصر
"نتوقع زيادة أسعار العقارات في مصر بنحو 14% العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء سواء الحديد أو الإسمنت... سنمر بسنة استثنائية، ستقوم الشركات خلالها بتمرير الزيادة خلال الربع الأول من العام المقبل". بحسب حديث، يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في نعيم المالية مع "الشرق".
وأكدت "أوراسكوم للتنمية مصر" على أهمية "قيام المطورين العقاريين باتخاذ التدابير الوقائية لتقليل الاثار السلبية لموجة التضخم عبر تخزين مواد البناء، التي ستساعد على ضمان استقرار العمليات الإنشائية والتحكم في أسعار الوحدات".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تدرس عدد من الشركات العقارية رفع أسعار المنتجات بنهاية الربع الأول من 2022، وذلك نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتوقعات ارتفاع الفائدة والتضخم.
تدرس مصر إيطاليا العقارية "زيادة الأسعار تدريجياً بداية من الربع الحالي، وحتى تقوم بالحد من تأثير تضخم الأسعار بنهاية الربع الأول من العام المقبل،بحسب ما أبلغت به "الشرق".
وتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.3% في أكتوبر، مقارنة مع 6.6% في سبتمبر، غير أنَّ التضخم الشهري ارتفع إلى 1.5% في أكتوبر، من 1.1% في سبتمبر، نتيجة لزيادة أسعار الطعام والمشروبات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بالبنوك منذ عدة أشهر عند 9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة وعند 8.25% على الإيداع لأجل ليلة واحدة.
وتوقع الخبراء العقاريين زيادة أسعار العقارات بين 15 و20%، بينما توقعت 3 شركات الارتفاع بين 10 و15%، وذلك للحد من تأثير الزيادة المتوقعة في التكلفة.
وأكدوا أنه من المتوقع زيادة أسعار البيع بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2022.
وتوقعت فاروس المالية القابضة أن عدم حصول مطورو العقارات على أراضي جديدة، أو يوقعون اتفاقيات تطوير مشتركة كمطور في عام 2022، نظراً لأن معظم بنوك الأراضي المتبقية للمطورين توفر لهم مبيعات لمدة 10 سنوات مقبلة".
وقال يوسف البنا، محلل القطاع العقاري، إن الزيادة المقبلة لأسعار العقارات ستكون خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن ذلك من الممكن تجنبه بقيام المطورين العقاريين باتخاذ التدابير الوقائية لتقليل الاثار السلبية لموجة التضخم عبر تخزين مواد البناء، التي ستساعد على ضمان استقرار العمليات الإنشائية والتحكم في أسعار الوحدات.
وعن مبادرة التمويل العقاري قال محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، "لدينا مشكلة كبيرة فى التسجيل العقاري 80% من العقارات فى مصر غير مسجلة وبالتالى أى مبادرة تعتمد على تسجيل العقار كشرط لها لن تنجح".
وكشف عبد الوهاب أن لدينا مشكلة كبيرة فى موضوع التسجيل، موضحاً أن هناك محافظات كاملة لا يوجد بها عقارات مسجلة، موضحا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل أى زيادات فى الضرائب أو الجمارك إذا كانت ستنعكس على السعر النهائي للسلعة وسيدفعها المستهلك من جيبه، مؤكداً على ضرورة فصل الجمارك عن وزارة المالية لتكون هيئة اقتصادية مستقلة.
وشدد على أن الرقابة على الأسواق ضروري خلال العام المقبل للحد من الزيادات الغير مبررة للأسعار والحد من جشع التجار، وعلى الدولة دور كبير في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ونفى عبد الوهاب أن تكون الحكومة مزاحم للقطاع الخاص لافتاً إلى أن دور الدولة هو تحقيق التوازن فى السوق لتحقيق الصالح العام وصالح المواطن والحد من استغلال بعض المحتكرين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
اختلفت توقعات العديد من المطورين العقاريين، بشأن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات للفترة المقبلة، تحديداً مع مطلع عام 2022، وإن اتفقوا جميعاً على أن الأسعار سترتفع، حيث تراوحت تقديراتهم بين 7% التي تعبر عن رأي طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وبين 12% التي يتبناها ثالث أغنى رجل في مصر، وهو رجل الأعمال المعروف ياسين منصور.
الـ 18 أفريقياً من حيث الثروة يتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسب 10 و12%
«منصور» الذي صنفته «فوربس»، كثالث أغنى رجل في مصر والـ 18 أفريقياً، قال في مقابلة مع قناة «بلومبرج الشرق»، إنه يتوقع زيادة أسعار العقارات في مصر بين 10 و12% في 2022.
3.8 مليار جنيه استثمارات متوقعة لبالم هيلز في 2022
يضيف ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، ثاني أكبر شركة عقارية مقيدة ببورصة مصر، أن شركته ستستثمر نحو 3.8 مليار جنيه في مشروعتها خلال 2022، مقابل 2.5 مليار جنيه متوقعة هذا العام.
وفي أول نوفمبر الجاري، حركت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كمصانع الحديد والأسمدة بنسبة 21%، بما يعادل 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لترتفع بذلك أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال 2021.
وفي المقابل، أخطرت شركات الحديد المدرجة إدارة البورصة بتوقعاتها بارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة تترواح بين 25 إلى 30%، بضغوط زيادة سعر الغاز الطبيعي.
ويرى علاء فكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ أسعار العقارات في مصر سترتفع العام المقبل.
وأشارت توقعات رجل الأعمال المصري، ياسين منصور، إلى أنَّ زيادة أسعار العقارات في مصر ستتراوح بين 10 و12% في 2022.
«كورونا» تذهب بنصف ثروة «منصور» خلال عام
وتراجعت ثروة «منصور» بنهاية أبريل 2021 بنحو 1,1 مليار جنيه، لتصل إلى 1,1 مليار جنيه، وذلك خلال عام واحد فقط، الذي شهد أزمة الوباء العالمي وتجمدت فيه العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ويحل أحد أبرز أبناء عائلة منصور المعروفة في مجال المال والأعمال في المرتبة رقم 2524 لقائمة أغنى رجال العالم، و18 في أفريقيا، والـ 3 في مصر.
وأشارت مجلة «فوربس» إلى استحواذ مجموعة منصور على الامتياز الوحيد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية في مصر، والتي تسببت جائحة كورونا في تحقيقها خسائر بسبب فترات الإغلاق والإجراءات الاحترازية.
----------------------------------------------------------------------------------------
قال أيمن سامي، مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 8% خلال العام الجاري، متوقعا أن تشهد ارتفاعات تدريجية خلال 2022 بقين تتراوح بين 10 إلى 15%، نتيجة موجة التضخم العالمية التى بدأت خلال الربع الأخير من 2021.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار الوحدات السكنية والزيادات الأخيرة تأثرت بارتفاع نسب التضخم، حيث زادات أسعار مواد البناء وكذلك المواد البترولية وكل مدخلات صناعة العقارات مما اثر على أسعار الوحدات السكنية في النهاية.
وتابع: "أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء موجة التضخم العالمية والتي ستحتاج إلى وقت لحدوث ذلك"، لافتًا إلى أن العالم أغلق فترة طويلة ومع متصف 2021 بدأت الحياة تعود بشكل طبيعي مما تسبب في موجة التضخم الحالية.
وقال إن السوق العقاري في مصر حاليا يتمتع بقدرة شرائية كبيرة نتيجة وجود استقرار في الاقتصاد المصري مما انعكس على القوة الشرائية، لافتًا إلة أن الوقت الحالي الأفضل للشراء، كما أن العائد على الاستثمار في الوحدات السكنية حاليا يصل لـ6% سنويا.
وأكد مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، أن المطورين العقاريين نتيجة لمواجهة التحديات المفروضة عليهم قاموا بتقليل مساحات الوحدات في القطاع السكني، كما يتم بالقطاع الإداري تنفيذ مساحات مفتوحة يتم تأجيرها بمرونة باليوم أو بالشهر حسب الحاجة.
أشار إلى أن الطلب سيكون بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وتوسعات زايد وأكتوبر، بحيث تزداد توجهات العملاء الراغبين في الاستفادة من توجه السياحة لمنطقة الغرب مقابل توجه العملاء الباحثين عن سكن وخدمات لمنطقة شرق القاهرة.
هل ترتفع أسعار العقارات خلال 2022، سؤال يشغل بال العديد من المتعاملين بالسوق العقاري المصري، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار تشهدها السوق العقارية والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال مطلع العام المقبل 2022، ولعل أهمها وقف التراخيص الجديدة، والركود الذي ضرب السوق خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء.
ويرصد القاهرة 24، توقعات خبراء العقارات ورؤيتهم لأسعار العام المقبل.
ارتفاع من 15 إلى 20% خلال العام المقبل
وتوقع المهندس هشام الديناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية أن تشهد السوق العقارية زيادة في أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام المقبل 2022، لافتا إلى أن هناك بعض المطورين العقاريين يسوقون مشروعاتهم بمعدلات مرتفعة، استباقا لتطبيق قرار التنفيذ الـ30% حجم تنفيذ المشروعات قبل تسويقها.
وأشار المهندس هشام الديناصوري إلى أن موجة التضخم التي تشهدها أغلب دول العالم، أثرت بلا شك علي السوق العقارات المصري، موضحا أن الارتفاعات ستكون واضحة بشكل كبير علي المواد الخام وهو ما ينعكس علي أسعار الوحدات مستقبلا.
وأضاف أن المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ هي الأكثر تضررًا بالارتفاعات المرتقبة في السوق، خاصة وأن اغلب المطورين العقاريين يقومون بتسويق مشروعاتهم قبل تنفيذها، وبالتالي سيكون التنفيذ بالسعر الجديد للحديد والأسمنت والتي ارتفع سعر المتر بها أضعاف ما قيمة المتر الذي تم تسويقه للعملاء.
ونوه بأن المشروعات التي ما زالت قيد التخطيط، فهي الأقل تضررا لعدم تنفيذ المشروع في وقت ارتفعت فيه أسعار الحديد لأضعاف السعر العادل، مما يضطر المطور العقاري غلي تأجيل أعمال الطرح والتنفيذ لحين وضوح الرؤية.
وأشار إلى أن تكلفة التنفيذ في زيادة مستمرة يقابلها عدم لجوء المطورين العقاريين إلي تغيير سقف شريحة السعر، لافتا إلي أن هناك بعض المطورين العقاريين قاموا مؤخرا بخفض تكاليف التنفيذ ليكون مردودها علي أسعار الوحدات، موضحا أن ذلك يتم من خلال الحلول الغير تقليدية كاستخدام الهندسة القيمية " value engineering" والتي من شأنها تخفيض التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسب تتراوح ما بين 7 و10 % على أقل تقدير.
وأكد أن هناك جزءا آخر يمكن للمطورين العقاريين القيام به وهو تنفيذ وحدات سكنية بمساحات صغيرة، وبالتالي ينعكس علي أسعار العقارات حسب ملاءة العملاء، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين مطالبين بتوفير عناصر الجذب الرئيسية للعملاء لاستقطاب أكبر عدد منهم.
20 % ارتفاعا على أقصى تقدير بسبب التضخم
كما توقع هشام موسي العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن تشهد أسعار العقارات في ظل زيادة التضخم التي تشهدها مصر حاليا باعتبارها جزء من دول العالم، تقدر بحوالي 20% علي أقصي تقدير.
ونوه بأن المكاتب الاستشارية مطالبة بوضع حلول غير تقليدية لتنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة لقيام المطورين العقاريين لتقديم حول غير تقليدية، مع إيجاد قيمة مضافة لمشروعاته، لافتا إلى أن السوق العقارية هو الأكثر طلبًا خلال فترات الأزمات.
وأكد أن الفترة الماضية شهد السوق العديد من عدم الاستقرار منذ بداية ثورة يناير مرورا بجائحة كورونا، جميعها تم التغلب عليها، مشيرًا إلى أن العقار ما زال هو الأكثر جذبًا للسوق المحلي والخارجي، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية، واستفاد منه أغلب المطورين العقاريين كل علي طريقته المختلفة، مشيرًا إلي أن القطاع العقاري يعد قاطرة تنموية مهمة للاقتصادي المصري، لافتا إلى أن أغلب المطورين يعملان بنفس الأفكار لا سيما في العروض المقدمة للعملاء من خلال زيادة عدد سنوات السداد والحصول علي وحدات سكنية دون مقدم.
ارتفاعات تصل إلى 10% بسبب موجة التضخم
وفي ذات السياق قال نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، إن السوق العقارية ستشهد ارتفاعا بنسبة تصل لـ 10 ٪ خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وقال أن الوقت الحالي هو الأفضل على الإطلاق لشراء العقارات قبل مواجهة الزيادات السعرية الجديدة، لأن الزيادات تدفع الشركات العقارية للاعتماد على عنصر المرونة في مساحات الوحدات المطروحة وكذلك في أنظمة السداد المتاحة أمام العملاء للحفاظ على حركة المبيعات في السوق العقاري. وحول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد نادر خزام أن الإسراع بمعدلات التنفيذ الحل الأمثل لكافة الشركات خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحفاظ على مصداقيتها والالتزام في مواعيد التسليم مع توسع السوق العقاري، مع الموجة التضخمية العالمية فإن الحاجة تزداد لسرعة التنفيذ للمساحات المباعة مع توقعات بارتفاع تكلفة التنفيذ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تعليقات
إرسال تعليق